28/06/26
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (España)
La familia de Dahha Mohamed Fadel (El Houssaini), ciudadano saharaui de 35 años, ha interpuesto un recurso de reforma contra la controvertida decisión de un magistrado-juez de archivar la investigación penal sobre su presunto homicidio en alta mar.
El Houssaini pertenecía a una conocida familia saharaui, significada por su compromiso histórico en la causa de su pueblo; era nieto del destacado activista Dida El Yazid y primo del fallecido diplomático del Frente Polisario, M’hamad Khaddad. El joven desapareció bajo circunstancias de extrema sospecha criminal durante una travesía marítima clandestina hacia el archipiélago canario.
A través de su representación letrada, ejercida por el abogado José Luis González Sánchez, la familia ha comparecido ante la Plaza Nº 4 del Tribunal de Instancia (Sección Instrucción) de Las Palmas de Gran Canaria. El recurso de reforma solicita dejar sin efecto el Auto de sobreseimiento provisional decretado el 19 de mayo de 2026, el cual clausuró las actuaciones en el mismo acto procesal de su apertura, sin haber desplegado la más mínima actividad instructora real.
Una travesía trágica y sospechas de violencia a bordo De acuerdo con las actuaciones, El Houssaini zarpó el pasado 7 de mayo desde el litoral de Boujdour junto a otras 65 personas a bordo de una patera. Sin embargo, cuando la embarcación arribó a las costas grancanarias, concretamente en la zona de San Bartolomé de Tirajana, las autoridades constataron que solo 65 ocupantes habían sobrevivido. El Houssaini era el único desaparecido.
La denuncia penal de urgencia interpuesta por el hermano de la víctima sostiene que Dahha sufrió una agresión física por parte de varios ocupantes tras una reyerta surgida a bordo, siendo posteriormente arrojado a las aguas del océano Atlántico. La acusación se fundamenta en pruebas digitales, incluyendo mensajes de texto, audios de voz y testimonios iniciales de los supervivientes, afirmando que los hechos revisten caracteres de un presunto delito de homicidio o asesinato, o subsidiariamente, de una omisión del deber de socorro.
Contradicción judicial y pesquisas policiales silenciadas El recurso de la familia fundamenta una flagrante contradicción interna en la resolución del tribunal. Si bien el magistrado reconoce expresamente en el Auto que de la denuncia se deduce la posible comisión de una infracción penal, decreta simultáneamente el archivo automático alegando el desconocimiento de la identidad de los autores, todo ello sin tomar declaración al denunciante, sin oír a los 65 testigos directos y sin recabar el atestado policial.
El abogado González Sánchez ha calificado el archivo de «prematuro, mecánico e insostenible jurídicamente», argumentando que el juzgado disponía de vías inmediatas y eficaces para la identificación de los presuntos responsables.
De hecho, el recurso desvela un dato crucial: el Grupo 2 de la Unidad de Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional de Las Palmas ya dirigía una investigación criminal activa. Los agentes policiales habían interrogado a los tripulantes y procedido a la detención del patrón de la patera —para quien el juzgado competente ya decretó la medida cautelar de prisión provisional— así como de otro sospechoso posteriormente puesto en libertad. Para la defensa, estas diligencias policiales desmontan por completo la premisa del Auto judicial de que los autores eran «anónimos» o «indeterminados».
Garantía del derecho a la tutela judicial efectiva La defensa ha interesado que el juzgado reactive la instrucción judicial, tome declaración testifical a los 65 supervivientes localizados en los recursos de acogida, interrogue al patrón en prisión y ordene la inmediata incorporación de las actuaciones de la UCRIF. Asimismo, insta al aseguramiento pericial de los dispositivos móviles y los audios aportados, advirtiendo que el mantenimiento del archivo comporta un riesgo evidente de dispersión o pérdida definitiva de los testigos debido a su contexto migratorio.
La familia concluye que la clausura de una causa por presunta muerte violenta sin una mínima investigación vulnera frontalmente el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado en el artículo 24 de la Constitución Española. Tanto la jurisprudencia española como los estándares internacionales de derechos humanos imponen a los órganos judiciales el deber absoluto e inderogable de agotar una investigación real, eficaz y proporcional antes de dictar cualquier resolución de sobreseimiento.
Sobre Equipe Media: Fundada en 2009, Equipe Media es una agencia de noticias que opera bajo un estricto bloqueo informativo para documentar las violaciones de derechos humanos y la explotación de recursos naturales en el Sáhara Occidental. La labor de nuestra agencia cuenta con un amplio reconocimiento internacional, habiendo sido galardonada con el prestigioso Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado. Asimismo, los sacrificios de nuestros periodistas quedaron plasmados en el premiado documental «3 cámaras robadas» (3 Stolen Cameras), que narra la confiscación de nuestras cámaras y nuestros esfuerzos por llevar la verd
Website: www.emsahara.org
X (Twitter): @Equipe_Media
Facebook: Equipe Media
YouTube: @equipemedia8339
Email: equipemedia2020@gmail.com
عائلة الشهيد الصحراوي داح الحسيني تطعن في قرار إغلاق التحقيق وتكشف معطيات جديدة حول مقتله خلال رحلة هجرة نحو الكناري
ايكيب ميديا – لاس بالماس
26 يونيو 2026
تقدمت عائلة الناشط الصحراوي داح محمد فاضل لحبيب (داح الحسيني)، والذي ينحدر من أسرة معروفة بالتزامها بدعم نضال الشعب الصحراوي، فهو ابن عم القيادي في جبهة بوليساريو الراحل أمحمد خداد، وحفيد المناضل ديدا اليزيد، عبر هيئة دفاعها، بطعن قضائي أمام محكمة لاس بالماس الكبرى، طالبت فيه بإلغاء قرار الحفظ المؤقت الذي أصدره قاضي التحقيق في 19 مايو 2026، والقاضي بإغلاق ملف التحقيق في مقتله خلال رحلة هجرة بحرية انطلقت من سواحل بوجدور المحتلة نحو جزر الكناري، دون إجراء أي تحقيق قضائي فعلي.
وكان داح الحسيني، البالغ من العمر 35 عاما، قد غادر في السابع من مايو الماضي على متن قارب للهجرة غير النظامية انطلق من سواحل مدينة بوجدور المحتلة، وعلى متنه 66 شخصا. وبعد وصول القارب إلى جزيرة لاس بالماس، تبين أن 65 شخصا فقط نجوا من الرحلة، بينما كان الحسيني المفقود الوحيد.
وبحسب الشكوى التي تقدم بها شقيقه، فإن الحسيني تعرض لاعتداء من قبل عدد من ركاب القارب، قبل أن يلقى في مياه المحيط الأطلسي إثر شجار وقع خلال الرحلة. واستندت الشكوى إلى تسجيلات صوتية ورسائل وشهادات ناجين تحدثوا عن ملابسات الحادث، معتبرة أن الوقائع قد ترقى إلى جريمة قتل أو قتل عمد، أو على الأقل الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص كان في خطر.
ورغم اعتراف المحكمة في قرارها بوجود مؤشرات على احتمال وقوع جريمة، فإنها أغلقت الملف في اليوم نفسه، مبررة ذلك بعدم توفر معطيات كافية لتحديد هوية المسؤولين، من دون أن تستمع إلى الناجين أو المشتكي، أو تطلب ملف التحقيق الذي كانت الشرطة الوطنية الإسبانية قد باشرته بالفعل.
وفي الطعن الذي قدمه محامي العائلة، خوسيه لويس غونزاليس سانشيز، اعتبر الدفاع أن قرار الحفظ «متسرع وغير مبرر قانونيا»، لأنه صدر قبل مباشرة أي إجراء تحقيقي، رغم وجود وسائل واضحة لتحديد المسؤولين، من بينها الاستماع إلى 65 ناجيا كانوا على متن القارب، والحصول على التسجيلات الصوتية، وضم محاضر الشرطة.
وكشف الطعن أيضا عن معطيات جديدة، أبرزها أن وحدة الهجرة غير الشرعية التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية كانت قد باشرت تحقيقا في القضية، واستجوبت عددا من ركاب القارب، كما أوقفت قائد القارب وأحالته إلى القضاء، حيث تقرر إيداعه السجن الاحتياطي، إضافة إلى توقيف شخص آخر أطلق سراحه لاحقا، وهو ما اعتبره الدفاع دليلا على أن هوية المشتبه بهم لم تكن مجهولة كما ورد في قرار المحكمة.
وطالبت هيئة الدفاع بإلغاء قرار الحفظ، واستئناف التحقيق القضائي، وضم جميع محاضر الشرطة إلى الملف، والاستماع إلى الناجين وقائد القارب والمشتبه بهم، والحفاظ على الأدلة الرقمية، بما في ذلك التسجيلات الصوتية والهواتف المحمولة، محذرة من ضياع الأدلة والشهود في حال استمرار إغلاق القضية.
وأكد الدفاع أن إغلاق الملف دون إجراء الحد الأدنى من التحقيقات يشكل مساسا بحق الضحية وعائلته في الوصول إلى العدالة، خاصة وأن القضية تتعلق بوفاة محتملة نتيجة جريمة ضد الحق في الحياة، وهو ما يفرض، وفق القانون الإسباني والمعايير الدولية، إجراء تحقيق قضائي جدي وفعال قبل اتخاذ أي قرار بحفظ الملف.
عن إيكيب ميديا: وكالة أنباء تأسست العام 2009 في الصحراء الغربية، تعمل على كسر الحصار الإعلامي وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان واستغلال الموارد الطبيعية. حظي عمل الوكالة باعتراف دولي واسع؛ حيث نالت عدة جوائز مرموقة من بينها جائزة «خوليو أنغيتا بارادو» الدولية للصحافة، كما تجسدت تضحيات صحفيينا في الفيلم الوثائقي الحائز على جوائز «3 كاميرات مسروقة» (3 Stolen Cameras)، الذي يروي قصة مصادرة كاميراتنا وجهودهنا لإيصال الحقيقة إلى العالم.
منصاتنا الرقمية
Website: www.emsahara.org
X (Twitter): @Equipe_Media
Facebook: Equipe Media
YouTube: @equipemedia8339
Email: equipemedia2020@gmail.com
Saharawi Activist’s Family Challenges Spanish Court’s «Hasty» Closure of Fatal Migrant Sea-Crossing Investigation
Equipe Media – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Spain)
The family of Dahha Mohamed Fadel (El Houssaini), a 35-year-old Saharawi citizen, has mounted a formal legal challenge against a Spanish judge’s controversial decision to archive an investigation into his suspected mid-sea murder.
El Houssaini—who belonged to a prominent Saharawi family known for its historic role in the self-determination struggle, being a grandson of the notable activist Dida El Yazid and a cousin of the late Polisario Front diplomat M’hamad Khaddad—vanished under highly suspicious circumstances during a maritime migration crossing.
Through their defense counsel, José Luis González Sánchez, the family filed a motion for reconsideration (recurso de reforma) before Court No. 4 of the Las Palmas Instruction Judiciary (Tribunal de Instancia – Sección Instrucción). The appeal seeks to immediately vacate the provisional dismissal (sobreseimiento provisional) decreed on May 19, 2026, which effectively shuttered the criminal file on the very day it was opened, without executing any fundamental investigative steps.
A Tragic Crossing and Allegations of Foul Play According to legal filings, El Houssaini embarked from the occupied coast of Boujdour on May 7, alongside 65 other individuals aboard a makeshift migrant boat (patera) bound for the Canary Islands. However, when the vessel intercepted Spanish shores at San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), only 65 survivors were accounted for. El Houssaini was the sole person missing.
An urgent criminal complaint filed by the victim’s brother alleges that a violent altercation erupted on board, during which El Houssaini was assaulted by fellow passengers and thrown overboard into the Atlantic Ocean. The filing relies on digital evidence, including voice notes, text messages, and preliminary survivor statements, asserting the incident constitutes a prima facie case of homicide or murder, or at minimum, a fatal omission of the duty to rescue (omisión del deber de socorro).
Judicial Contradiction and Shelved Evidence The family’s legal challenge highlights a glaring internal contradiction within the court’s ruling. While the magistrate explicitly acknowledged that the initial complaint contained sufficient indicia of a criminal offense, the court simultaneously ordered the immediate shelving of the case, claiming the perpetrators’ identities were unknown. This closure occurred without the court interviewing the complainant, taking testimony from any of the 65 eyewitnesses, or reviewing ongoing police findings.
Attorney González Sánchez condemned the judicial archive as «procedurally premature and legally untenable,» pointing out that the state possessed immediate, actionable means to identify those responsible.
Crucially, the appeal reveals that the Spanish National Police’s specialized anti-smuggling and illegal immigration unit (UCRIF, Group 2) had already conducted an active criminal inquiry. Police intelligence had routinely interrogated several passengers and arrested the vessel’s skipper—who was subsequently remanded into pre-trial detention (prisión provisional) by a competent magistrate—alongside another suspect. The defense argues this completely dismantles the court’s justification that the suspects were anonymous.
The Demand for Effective Judicial Protection The defense has petitioned the court to immediately reactivate the judicial instruction, subpoena the 65 localized survivors for testimony, interrogate the detained skipper, and formally incorporate the complete UCRIF police files into the judicial record. Furthermore, the motion demands the urgent forensic preservation of digital data from mobile devices and audio logs, warning that a continued shutdown of the case risks the permanent dispersion of key eyewitnesses within the migration system.
The family maintains that summarily dismissing a potential murder investigation without a bare minimum inquiry violates the constitutional right to effective judicial protection (tutela judicial efectiva). Under both Spanish criminal jurisprudence and international human rights conventions, a suspected violent loss of life imposes an absolute, non-negotiable duty on state authorities to conduct an exhaustive and meaningful judicial investigation.
About Equipe Media: Founded in 2009, Equipe Media is a news agency operating under a strict media blockade to document human rights violations and the exploitation of natural resources in Western Sahara. Our agency’s work has earned wide international recognition, including the prestigious Julio Anguita Parrado International Journalism Prize. The sacrifices of our journalists are also captured in the award-winning documentary «3 Stolen Cameras», which chronicles the confiscation of our equipment and our efforts to bring the truth to the world.
Website: www.emsahara.org
X (Twitter): @Equipe_Media
Facebook: Equipe Media